أفرزت اتفاقية السلام الشامل واقعاً جديداً في الصراع السياسي السوداني واستحقاقات كان من الممكن أن يساعد إنفاذها في انجاز التحول الديمقراطي المنشود لجماهير شعبنا، وقد ساهمت ظروف عدة في عدم تهيئة المناخ للتحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات وفق ترتيبات الفترة الانتقالية والدستور الانتقالي في ظروف طبيعية تشمل إتاحة الحريات وحيدة أجهزة الدولة مما انعكس على رفض وتشكيك قطاعات عريضة محلية ودولية لنتائج التعداد وأداء المفوضية في ما يختص بالسجل الانتخابي وتقسيم الدوائر وفق هوى المؤتمر الوطني، إضافة إلى عدم حيادية القوات النظامية والقوات المساندة لها من أجهزة أمنية ومليشيات حزبية كالدفاع الشعبي وخلافه وانحيازها المعلن لنظام الإنقاذ ورئيسه.

كل هذه الظروف وغيرها أفضت إلى استمرار دولة النظام الإرهابي الشمولي وإحكام قبضتها الأمنية وهيمنة الدولة البوليسية منذ 30 يونيو 1989 دون توفر مقومات الممارسة الديمقراطية السليمة مما جعل انتخابات 2010 أشبه بمواصلة العمل المقاوم للنظام وعليه قد بادرنا بدعوة القوى السياسية للمشاركة في الانتفاضة الانتخابية وتغيير النظام من خلال صناديق الاقتراع وخوضها من خلال تحالف انتخابي عريض وفق رؤية قوس قزح والتي طرحناها لكل القوى السياسية الوطنية الديمقراطية منذ مايو 2009 أبان انعقاد مؤتمرنا الثالث.
في ظل عدم اتفاق القوى السياسية على رؤيتنا لقوس قزح وترجيح خيار نظرية التشتيت والتي أوضحنا اعتراضنا عليها لطبيعة الظروف التي تجرى فيها الانتخابات في السودان، قررنا المضي قدما في دعم خيار حلفائنا في تلك المرحلة، وشاركنا في الانتخابات وكانت أهم ملامح هذه المشاركة ترشيح رئيس المجلس المركزي القائد عبد العزيز خالد لرئاسة الجمهورية، وقد التزمنا بدعم نظرية التشتيت من خلال خطاب ملتزم بتعرية النظام وعدم التعرض لمرشحي القوى الوطنية المعارضة، كما ساهمت مناشدات ولقاءات مرشح الرئاسة لحزبنا بحكم خلفيته المهنية في انحياز قطاعات كبيرة من القوات النظامية ومفصولي ومعاشي الجيش لصف القوى الوطنية وانجاز التحول الديمقراطي.

أثبتت تداعيات الأمور صحة مواقفنا الداعية للمشاركة في الانتخابات ومنذ وقت مبكر وقد وضح هذا جليا في هلع النظام واستنفاره لكافة ممتلكات وسلطات الدولة في حملته، كما أثبتت التداعيات أيضا خطل نظرية التشتيت في ظل عدم الإيفاء بمتطلبات التحول الديمقراطي واستمرار واقع الهيمنة الحزبية على الدولة، وقد ظهر ذلك من خلال الربكة التي صاحبت مواقف اغلب القوى السياسية وترددها في الأوقات الحرجة وبعد مضي اغلب القوى السياسية الوطنية أشواطاً في العملية الانتخابية بدأ مسلسل قرار مقاطعة الانتخابات، رغما عن تهيئة كثير من جماهير شعبنا للمشاركة في الانتخابات من خلال الدعوات التي انطلقت في الحملات الانتخابية لكافة القوى الديمقراطية، مما أشاع الأمل بإمكانية التغيير عبر صناديق الاقتراع، وتصاعد الآمال في خطابات كافة مرشحي القوي الديمقراطية، وقد أدت ثقة البعض في الفوز إلى قفل الطريق أمام التحالفات الانتخابية في المستويات المختلفة خلاف الانتخابات الرئاسية.

تبقى مواصلة مشاركة القوى السياسية المترشحة في الجنوب وعدم مقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات في النيل الأزرق وجبال النوبة، تكييف قانوني مبكر لوضع المجلس الوطني وللانتخابات عموما، كما إن استصحاب الأزمة في دارفور كمسبب للمقاطعة تجميد للازمة الإنسانية هناك، إذ أن النظام بوضعه الحالي من الأطراف الرئيسية في تردي الأوضاع وتفاقم الأزمة بكافة إبعادها.

عليه ووفقاً للمعطيات أعلاه أقر المكتب التنفيذي لحزب التحالف الوطني الآتي:

1. مشاركة الحزب في الانتخابات أتت جزئية وفق إمكانياتنا وفي ظل آمالنا في خلق تحالف انتخابي عريض وأولويتنا المعلنة في تغليب خيار هزيمة المؤتمر الوطني على تحقيق انتصارات حزبية وقد دفعت الحراك السياسي في اتجاه تعرية النظام وإشاعة روح العمل الديمقراطي من خلال فعاليات حملاتنا الانتخابية وعلى مستوى رئاسة الجمهورية.

2. بعد أكثر من عشرين عاماً من الاحتراب في جنوب السودان والصراع السياسي والانتفاضات المعززة بالسلاح في مختلف أرجاء السودان منذ انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م المشؤوم، يبقى إرساء دعائم العمل السياسي من أولويات حزبنا، وبالتالي تعزيز امتلاك آليات العمل السلمي والتي تأتي الانتخابات في طليعتها.

3. للأصدقاء والأحزاب الحليفة من القوى الوطنية وقوى تحالف جوبا وشركائنا الاستراتيجيين المعنيين بموقفنا من الانتخابات وانعكاساته على إضفاء شرعية للنظام لا نقرها، نؤكد أن المشاركة استمرار للمقاومة، وسيظل هذا موقفنا طالما أن مقاطعة القوى الوطنية للانتخابات جزئية ونعني هنا تحديداً عدم مقاطعة بعض القوى السياسية للانتخابات في الجنوب وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

4. في ظل هذه الظروف نحمل المؤتمر الوطني التداعيات الخطيرة والتي تشكك في أسس نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، والتأثير المباشر على المفوضية في رفض المطالب الموضوعية لقوى الإجماع الوطني ورفض تأجيل الانتخابات. ولتجنيب البلاد مآل هذه التصدعات نطالب المفوضية بتأجيل الانتخابات بما يسمح بإحداث كل الإصلاحات الضرورية لضمان نزاهة وعدالة الانتخابات.

5. رغم كل هذا يظل الذهاب إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الشعبية ووضع الثقة في جماهيرنا بقدرتها على حماية أصواتها ونشر هذه الثقافة هو خيار حزبنا الذي نقره لانجاز التحول الديمقراطي. على أن نشارك في أي موقف ايجابي للقوى الوطنية إذا ما قررت تحويل قرار مقاطعتها الانتخابات الجزئي إلى فعل ايجابي في تجاه التغيير، إذ أن قرار اغلب القوى الوطنية مقاطعة الانتخابات قطعاً سيؤثر على دور الانتخابات في عملية التغيير.

6. على محدودية إمكانيات حزبنا ندعو عضويتنا للمشاركة الفاعلة في تحويل ترتيبات المؤتمر الوطني لتزوير الانتخابات لانتفاضة شعبية، وضرورة وحدة وتنسيق هذا الموقف مع كافة القوى الوطنية المؤمنة بالديمقراطية والمؤمنة بحق شعبنا في الحرية والعدالة، معلنين تمسكنا بكافة إشكال النضال الجماهيري السلمي.

7. في حال ما أبدت المفوضية أي تجاوب مع متطلبات القوى الوطنية وتأجيل الانتخابات فإننا ندعو كل القوى الوطنية لإعادة النظر في موقفها من الانتخابات وإعلاء قيمة المشاركة الايجابية فيها تعزيزاً لفرص هزيمة المؤتمر الوطني وتحقيق التحول الديمقراطي.

8. إن مشاركتنا في ظل مواقف اغلب القوى الوطنية بمقاطعة الانتخابات تأتي تثبيتا للموقف من القرار السليم والمبدئي لحزبنا في كون المشاركة في انتخابات الأنظمة الشمولية قد بات خياراً مجرباً وفق التجربة الإنسانية. وأننا نؤمن بان الأمل في هزيمة المؤتمر الوطني عبر الانتخابات مازال موجودا والتغيير قادم وعلينا أن لا نساهم في إشاعة سياسة النفس القصير بين جماهيرنا تحت مسميات المعارك الحاسمة والمواقف المفصلية، فدرب النضال طويل ومستمر.

المكتب التنفيذي
الخرطوم:9/4/2010